به نقل از «مهر»

طرح ساماندهی استخدام نویدی برای کارکنان اداره کار اصفهان

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۷۶۴۲

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها- بخشی از استخدام‌ها و به کارگیری کارکنان در ادارات دولتی و سازمان‌ها با گمانه‌زنی‌هایی همراه بوده که رانت و فامیل‌بازی در استخدام افراد دخیل است که البته تنوع قراردادها و بلاتکلیفی نیروهای قراردادی مزید بر علت شده و این مسئله را به یک چالش مبدل کرده است.

یکی از طرح‌های مهمی که تکلیف بسیاری از افراد شاغل در دستگاه‌های دولتی با عناوین مختلف شرکتی، قراردادی، حجمی و… را در سال ۱۴۰۱ مشخص کرد و نوید بزرگی را برای کارکنان دولتی به ارمغان آورد، تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بود؛ این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۱ در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و سرانجام پس از بررسی‌های بسیار در اسفندماه به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اهداف و آثار این طرح به گفته نمایندگان مجلس، ساماندهی استخدام کارکنان دولت است که کارکنان شرکتی، حجمی، طرحی و ۱۷ نوع قرارداد دیگر که در بین کارکنان دولت رایج است به امنیت شغلی برسند. درواقع با تصویب نهایی این طرح در وهله اول شاهد ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان دولت خواهیم بود و از سوی دیگر راه استخدام کارکنان در دولت از طریق پارتی‌بازی یا آشنایی با مسؤولان بسته خواهد شد و هر کسی بعد از تصویب نهایی این طرح بخواهد جذب دستگاه‌های دولتی شود باید حتماً در آزمون متمرکز شرکت کند.

طبق این قانون نیروهای شاغلی که در دستگاه‌های مربوطه به صورت تمام وقت و پاره وقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل ۲ سال سابقه خدمت مستمر و بیمه پردازی هستند، قرارداد کار معین منعقد می‌کنند.

حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز درباره این طرح گفته است «با تصویب این قانون، دیگر سه نوع استخدام بیشتر نخواهیم داشت که شامل استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی می‌شود بعد از تصویب آن کل نیروهایی که در دستگاه‌های اجرایی و به عبارتی دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم کار می‌کنند استخدام رسمی، پیمانی و یا قرارداد کار معین می‌شوند و دیگر قراردادهایی با عنوان حق التدریس، خرید خدمات، شرکتی، حجمی، طرحی و… وجود ندارد»

معضل قراردادهای کارکنان در اداره کار مدعی حقوق کار

این در حالی است که ۲ سال گذشته جمعی از کارکنان اداره کار اصفهان رسیدگی به مشکلات قراردادی خود را از خبرگزاری‌ها خواستار شدند تا به مشکلات آنها مبنی بر عدم تبدیل وضعیت قرارداد و حتی پرداخت عیدی و سنوات رسیدگی شود. آنها مدعی شدند که قراردادشان به نحوی تنظیم شده که مشمول عیدی و سنوات نیست با وجود اینکه عنوان حجمی در قرارداد قید شده اما در تمام ساعات اداره کاری حضور دارند.

به اذعان برخی از نیروهای شاغل در این مجموعه با سابقه‌ای بیش از ۱۰ سال در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان فعالیت می‌کنند و اکنون حتی بعد از چندسال داشتن قرارداد حجمی، بدون قرارداد و به دلیل مشکلات مالی مجبور به ادامه کار هستند. در واقع این موارد نمونه‌هایی از مشکلات شاغلان در ادارات دولتی است که زین پس با چنین قانونی قرار است دیگر شاهد استخدام‌های رانتی و بلاتکلیفی کارکنان نباشیم.

رسول حیدری یکی از کارکنان اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان است که ۱۵ سال سابقه کار دارد در این باره به خبرنگار مهر گفت: زمان اعلام تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، اسامی افرادی در اداره کار که اغلب از فامیل و خویشاوندان مسؤولان مربوطه بودند به وزارتخانه ارسال و استخدام شدند، در حالی که در بخشنامه تبدیل وضعیت قید شده که حداقل باید یک الی ۲ سال سابقه کار داشته باشند و نیروی آن شرکت باشند اما گفتند که این بخشنامه شامل حال من نمی‌شود.

وی افزود: قرارداد را به نوعی تنظیم می‌کردند که در آن راننده خودرو استیجاری قید شده بود که شما با یک خودروی فرضی مشغول جابجایی مسافران در این شرکت هستید و مشمول قانون کار نمی‌شوید و حقوق و مزایا از جمله پاداش سنوات، حق اولاد و عیدی و اضافه کار و … به آن تعلق نمی‌گیرد.

حیدری با اشاره به پیگیری‌های بسیار از طریق صدا و سیما و خبرگزاری‌های داخلی و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حدود ۶۴ نیروی شرکتی در اداره کار اصفهان هستند که حقوق و مزایا در اداره‌ای که خود مدعی حقوق کارگر است، طبق قانون اداره کار به آنها پرداخت نمی‌شود.

چالش قراردادهای سفید امضا

این کارمند با بیان اینکه پس از انتشار این موضوع تعلیق و مجبور به امضای قرارداد جدید و سفید شده است، گفت: امضا کردم و تاریخ خروج و پایان زدند و مرا اخراج کردند. پس از آن شکایت کردم برای حق و حقوقم اما بی نتیجه بود و فرافکنی کردند که نیروی شرکت هستم، درصورتی که اداره ما را استخدام کرده بود. حتی با نامه استاندار اصفهان به مدیر کل این اداره برای بازگشت من به کار، هیچ اتفاقی نیفتاد و من به کار بازنگشتم و حق و حقوقم را ندادند.

وی افزود: این تعداد نیروی ذکر شده در این اداره کار نه تنها عیدی و سنوات و مزایا ندارند و حتی جرأت اعتراض هم ندارند. بنده اگر جرمی مرتکب شده بودم باید به هیئت تخلفات اداری ارجاع داده می‌شدم نه اینکه اینگونه اخراج شوم.

حیدری با گلایه از این وضعیت، خواستار پیگیری بیشتر در این دولت ضد فساد شد که چرا نخبه مملکت حتماً باید با آزمون وارد دستگاه‌های دولتی شود اما ادارات فامیل و آشناهای خود را تحت نیرو شرکتی بدون هیچ‌گونه آزمون و تشریفاتی در دبیرخانه و ورزشگاه کارگران به کار گیرند.

صادقی از دیگر کارکنان نیز به مطلب دیگری اشاره کرد و گفت: این قراردادها یک طرفه است و اجازه کپی برداری و داشتن یک نمونه از آن وجود ندارد، در حالی که مطابق ماده ۱۰ قانون کار، این کار خلاف است و قرارداد باید در چهار نسخه و به امضا دو طرف برسد و از سوی دیگر تاریخ شروع و پایان آن مشخص باشد.

کنترل دستگاه‌های نظارتی بر استخدام‌های دولتی

در این راستا محسن احمدی، معاون مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به خبرنگار مهر گفت: هیچ نیروی شرکتی بدون ضوابط قانونی و با رابطه و آشنایی استخدام نمی‌شود زیرا خود اداره در این امر تأثیرگذار نیست و مراجع نظارتی در همه دستگاه‌ها کنترل خواهد کرد و یک مورد هم خارج از ضوابط و بدون آزمون نمی‌تواند این روند را طی کند و اگر هم اتفاق بیفتد به صورت نیروهای شرکتی بوده که بازهم تحت نظارت هستند.

وی افزود: مصوبه هیأت وزیران مبنی بر انجام کار یا قرارداد در قالب حجمی، به این شکل است که حجم کار به یک نفر تحمیل می‌شود و ممکن است که یک نفر این حجم از کار را در یک ساعت انجام بدهد و برود و نیاز به حضور تمام وقت نداشته باشد و تابع قانون است و شامل بیمه و سنوات و.. نمی‌شود.

احمدی در خصوص شکایت برخی از کارمندان این اداره گفت: اگر خلاف متن قرارداد با کاری که انجام می‌دهد اثبات شود می‌توانند شکایت کنند و علیه اداره کار رأی صادر می‌کنیم و هیأت اداره کار به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

معاون مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با انکار وجود چنین جمعیتی که در قراردادشان مشکل داشته باشند، تصریح کرد: چنین جمعیتی در اداره کار وجود نداشته که مشمول قانون کار باشد و حقوق و سنوات را ندهند. اگر در راستای قرارداد حجمی که مصوب دولت است، باشند دیگر کارگر محسوب نمی‌شود که سنوات به آنها تعلق نمی‌گیرد.

هیأت تشخیص و حل اختلاف ارتباطی با اداره کار ندارد

وی معتقد است که شکایات به درستی در این اداره کار و در همین هیئت رسیدگی به تخلفات اداره کار بررسی می‌شود و فرقی نمی‌کند که کارفرما یک شرکت است یا اداره کار و اگر تشخیص بدهند که کارگر مشمول قانون است وحقوق و مزایا باید می‌گرفته و پرداخت نشده است علیه آن رأی صادر می‌شود.

احمدی ادامه داد: در این مورد باید ثابت شود قرارداد فرد حجمی بوده و به صورت تمام وقت کار می‌کرده است و یا با شاهد و مدرک بتواند ثابت کند.

معاون مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان خاطر نشان کرد: هیأت تشخیص و حل اختلافی که در اداره کار تشکیل جلسه می‌دهند ارتباطی با اداره کار ندارند و از اداره کار دستور نمی‌گیرند و از بین ۹ نفری که در هیأت حل اختلاف هستند تنها یک نفر از آنها در اداره کار شاغل است.

وی افزود: اگر ثابت شود که نیروی حجمی به صورت دائم و تمام وقت اشتغال داشته می‌توان گفت که چرا اداره کاری که خود مدعی حقوق کارگران است چنین تخلفی دارد.

احمدی با اشاره به مشکل یک مورد خاص در اداره کار گفت: به جز این مورد هیچ مشکل دیگری از سمت نیروها نبوده است و مشکلات او غیر از حقوق و مزایا است که موجب عدم تمدید قرارداد او شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود چنین مشکلات و معضلاتی در بین کارکنان اما تصویب قانون ساماندهی استخدام‌ها خبر مسرت بخشی برای کارکنان و حتی نخبگان و افراد جویای کار شده که اینگونه عدالت برای استخدام‌ها رعایت شود و حقی از کارکنان ضایع نشود. البته در این میان باید دید اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان که خود مجری قانون کار و مدعی حق و حقوق کارگران است، در نحوه برخورد با قرارداد کارکنانش چگونه عمل کرده است و زین پس با تصویب این قانون وضعیت کارکنان این اداره بهبود پیدا می‌کند یا خیر.

کد خبر 5883442

منبع: مهر

کلیدواژه: اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی اصفهان استخدام سازمان اداری و استخدامی کشور طرح ساماندهی کارکنان دولت اصفهان قرارداد کار قراردادهای موقت کار اربعین 1402 بوشهر اربعین حسینی کرمانشاه خطبه های نماز جمعه اردبیل مرز مهران آلودگی هوا فارس گلستان همدان مشهد تبریز اربعین در خوزستان کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان ساماندهی استخدام اداره کل تعاون کارکنان دولت برای کارکنان اداره کار حقوق و مزایا اداره کار استخدام ها قانون کار دستگاه ها حقوق کار تمام وقت مدعی حق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۷۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری

نمایندگان مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشتند که در این نشست‌ها ، به مصوباتی در حوزه تعیین مجازات برای قاچاق اسلحه، ساماندهی اجاره خانه‌ها ، اصلاح قانون مالیات بر سوداگری پرداختند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در این هفته 3 روز جلسه علنی داشتند که مصوباتی از جمله تعیین مجازات‌هایی برای قاچاق اسلحه ، تشکیل سازمان«سپند» ، ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و اصلاح قانون مالیات بر سوداگری داشتند که خلاصه جلسات نمایندگان در این هفته را در ادامه می‌خوانیم:

جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در ابتدای این جلسه، محمد باقر قالیباف  با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فرارسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران را به همه پاسداران عزیز که پشتیبان امنیت و آرامش کشور و مرزهای ما و همچنین مایه دلگرمی مظلومان جهان و خصم زورگویان و سلطه‌گران هستند، تبریک می‌گویم.

در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، بهارستان‌نشینان ماده هفت طرح مذکور را به تصویب رساندند که بر اساس آن کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم به نفع دولت ضبط می‌شود.

همچنین با مصوبه مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تعیین شد. علاوه بر این با موافقت وکلای ملت با ماده 8 و 9 طرح مذکور نیز مشخص شد که چه سلاح و مهمات قاچاقی به نفع دولت مصادره شده و یا این‌که مجازات آن جزای نقدی خواهد شد.

بنابراین گزارش، همچنین با تصویب نمایندگان مشخص شد که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه 6 محکوم می‌شود.

در ادامه این جلسه بهارستان‌نشینان همچنین  قاچاق اسلحه در فضای مجازی را جرم‌انگاری و تصویب کردند که ارتکاب جرائم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

همچنین در مصوبه ای دیگر نیز مقرر شد که وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی، به نفع دستگاه کاشف ضبط شود.

*تشکیل سازمان«سپند»

دستورکار بعدی نمایندگان در این جلسه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، موسوم به طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع، بود  که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات آن به تصویب رسید.

همچنین در جلسه علنی روز یکشنبه، تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

*جزئیات جلسه علنی روز دوشنبه

جلسه علنی روز دوشنبه مجلس نیز به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد که ادامه بررسی جزییات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع) در دستورکار نمایندگان قرار داشت که مواد یک و 2 این طرح  به تصویب رسید.

همچنین با موافقت با مواد 3 و 4 طرح مذکور نیز به سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مجوز دادند برای اجرای ماموریت‌های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه اقدام کند.

بهارستان‌نشینان همچنین مصوب کردند که سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویت‌های قانونی در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان شود.

در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه ،‌ نمایندگان در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان این درخواست، با این تقاضا مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی روز دوشنبه ، تقاضای دو فوریت درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم مطرح شد و نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند سپس یک فوریت آن به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

بنابراین گزارش، وکلای ملت همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با تصویب این لایحه  موافقت کردند و  مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/4/13 را به مدت 2 سال تا 13 تیر 1404 تمدید کردند.

*ارسال گزارش کمیسیون کشاورزی به قوه قضائیه

بنابراین گزارش، جلسه علنی  روز سه‌شنبه  مجلس هم به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در این جلسه ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی رفع و تصویب شد و بر این اساس نمایندگان سازمان امور مالیاتی را موظف کردند هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بپذیرد.

همچنین مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام کند.

علاوه بر این با تصویب مجلس مقرر شد که اشخاص تجاری درباره فعالیت‌های خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی نداشته باشند.

طبق این گزارش، با اصلاح ماده 6 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی هم کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری به‌صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» و کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند.

همچنین وکلای‌ملت در مصوبه‌ای دیگر، بانک مرکزی را موظف کردند نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام کرده و به هر یک از آن‌ها شناسه یکتا اختصاص دهد.

با اصلاح مواد 10 و 11  طرح مذکور وکلای ملت صورتحساب‌هایی را از پرداخت از مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستثنی کردند.

در مصوبه ای دیگر از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری ‌مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد.

نمایندگان همچنین مواردی را مصوب کردند که در صورت انتقال دارایی مشمول مالیات نمی‌شوند.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه که به روزهای نظارتی مجلس معروف است، سلمان اسحاقی- سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان،  گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را قرائت کرد و نمایندگان با اعمال ماده 234 و ارجاع گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی این روز ، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، این گزارش را به قوه قضاییه ارجاع دادند.

در بخش پایانی از جلسه روز سه‌شنبه ، رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، در دستورکار بود که نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات عبارتی در ماده 11 طرح مذکور موافقت کردند.

انتهای‌پیام/